التحكيم وآلية تعامل المحكمين مع البحث

الهدف الرئيسي من تحكيم البحوث هو التثبت من توافقها مع معايير البحث العلمي وضمان مصداقية العمل.

تتبع المجلة نظام التحكيم مجهول الطرفين؛ حيث يرسل البحث لاثنين من المحكمين بدون أي إشارة لأسماء مؤلفيه أو عناوينهم، كما لا يخطر الباحث بأسماء المحكمين منعا للانحياز.  ويشار في الخطاب إلي ضرورة التثبت من عدم وجود تضارب مصالح ما بين البحث والمحكمين. وفي هذه الحالة يتوجب أن يعتذر المحكم عن تحكيم البحث.

وعندما يبدأ المحكم عمله فإن أول ما ينظر إليه هو عنوان البحث الذي يجب أن يعطي انطباعا أوليا عن هدف البحث وفرضياته وأسئلته التي يبحث عن إجابتها (مشكلة البحث) والمنهجية المتبعة للإجابة عن تلك الأسئلة. فإذا وجد المحكم أن العلاقة بين تلك المكونات تفتقر للترابط المنطقي فإن هذا يعني سوء تخطيط البحث ويدفع المحكم لرفض البحث.

وإذا تحقق المحكم من ملاءمة ما سبق، يعود لمقدمة البحث واستعراض البحوث السابقة ليتحقق من دقة اطلاع الباحث على ما سبق عمله في مجال البحث، ويجب أن يقتنع بأن الباحث الحالي قد ألم بأحدث ما نشر في المجال، وأنه بنى عمله الحالي على أساس واضح لما سبق التوصل إليه.

وإذا وجد المحكم أن الباحث أهمل تطورات حدثت في وقت سابق لإجراء بحثه واستتبع ذلك أن عمله يكرر أعمالا مماثلة أغفل ذكرها في مقدمته فإن ذلك يعني عدم أصالة البحث.

يلي ذلك النظر بصورة أولية في فقرة المواد وطرق العمل لتقييم مدى ملاءمة منهجية العمل وآلياته والعينات أو التجارب المستخدمة للتحقق من فرضيات البحث. هنا يجب أن يتضح للمحكم عدم وجود تحيز في تصميم البحث من أجل إثبات وجهة نظر بعينها كما في حالة البحوث التي تمولها شركات ذات مصلحة تستفيد من ظهور نتائج بحثية تدعم مصالحها الخاصة.

فإذا اجتاز البحث تلك النقاط كلها يبدأ المحكم في فحص النتائج والمناقشات المرتبطة بها، وهنا يختلف رأى المحكم وفقا للأسلوب المتبع في العرض: ففي بعض الأحيان يكرر الباحث عرض نتائجه ذاتها في أكثر من صورة (جدول ثم شكل بياني ثم استعراض في فقرة) وهذا التكرار لا طائل منه، إذ يكفي في مثل هذه الحالة أن يذكر أن البيانات في جدول كذا يظهر منها تفوق المعاملة كذا، ويستحب ألا يذكر تفصيلا ما هي المعاملة الأفضل ثم التي تليها وهكذا حتى تعاد كتابة كل بيانات الجدول مرة أخرى.

ويتكرر ذلك أحيانا في البحوث التي تستخدم الاستبانات كأسلوب لجمع المعلومات، فيقوم الباحث بعرض صيغة أسئلة الاستبانة في فقرة المواد وطرق العمل، ثم يعيد عرض الأسئلة ذاتها مرة أخرى عند عرض النتائج، وقد يعود فيضيفها كملحق، مما يؤدي إلى إطالة غير مبررة في البحث. وفي هذه الحالة غالبا ما يطلب المحكم اختصار العرض وحذف التكرار. والاسم الحقيقي لفقرة من هذا النوع هو "النتائج" حيث إنها تعرض فعليا النتائج فقط.

وفي حالة زيادة كم النتائج بصورة قد تؤدي إلى الخروج عن مسار المناقشة، فمن المفضل أن تعرض النتائج في فقرة مستقلة تحت عنوان "النتائج"، ويعقبها فقرة مستقلة خاصة بالمناقشة.

أما إذا جمع الباحث بين النتائج والمناقشة في عنوان واحد، ثم اكتفى بمجرد ذكر أن معاملة ما أفضل من معاملة أخرى، فهو بهذا يكون قد اقتصر على ذكر النتائج فقط بدون مناقشة، ويكون عمله ناقصا. وإنما يجب أن يعرض الباحث للسبب الذي أدى لاختلاف المعاملات، وأن يؤيد قوله بأدلة علمية موثقة ويدعمه بنتائج بحوث تتناول المجال ذاته، وقد يعود لأصول العلوم لإيجاد تفسير للظواهر التي حدثت في بحثه، وفى كل تلك الحالات يجب أن تدعم المناقشة بمراجع.

ويستحب ألا يستخدم أسلوب القول بأن "نفس تلك النتائج سبق أن توصل إليها فلان وفلان" لأن هذا يعنى أن الباحث قد نفذ بحثا على موضوع مستهلك سبق الوصول فيه للقول الفصل.

وتجدر الإشارة إلى أن التمكن من تبرير وجود الاختلافات أو عدمها هو مفتاح تأكد المحكم من قوة الخلفية العلمية للباحث.

في أحيان أخرى يقوم بعض الباحثين بتعمد إغفال ذكر علاقات تتعارض مع نتائجهم ظنا منهم أن ذلك يضعف من قيمة البحث، أو يقدمون استنتاجات غير مدعمة بأدلة، أو ينتقون من البيانات ما يناسبهم ويهملون مناقشة ما يتعارض مع وجهة نظرهم، وهذا يعنى التحيز المسبق لرأي ما (Bias) مما يتعارض مع أسس البحث العلمي التي تقضي بعدم تكوين رأي مسبق قبل تخطيط العمل ليؤيد هذا الرأي.

وفى حال عدم اقتناع المحكم بهذه الفقرة فإن القرار غالبا ما يكون إعادة صياغة المناقشة وربما "عدم قبول البحث".

أنواع المشكلات التي يكتشفها المحكم:

الجدول التالي مصمم لمعاونة المحكم في اتخاذ القرار النهائي للتحكيم من خلال تصنيف أنواع المشاكل التي يكتشفها المحكم إلى أنواع مختلفة:

 هناك تعديلات يمكن إصلاحها ولا يلزم إعادتها للمحكم وإنما تراجع بمعرفة الباحث او هيئة التحرير، يكون القرار (تعديلات طفيفة)

 تعديلات يمكن إصلاحها ولكن يجب التأكد منها بمعرفة المحكم، يكون القرار (تعديلات أساسية وإعادة عرض).

 تعديلات لا يمكن إصلاحها لأنها تستلزم إعادة العمل البحثي كله أو بعضه، يكون القرار (رفض البحث).

 وفى حالة عدم وجود أي من التعديلات السابقة، يكون القرار (قبول البحث كما هو).

 وللمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى: Fonseco (2013)