استخدام نموذج التوازن الجزئی فی قیاس أثر سیاسات التحرر الأقتصادی علی محصول القمح فی مصر

بالرغم من أن القطاع الزراعی المصری حتی فی الماضی کان یسوده القطاع الخاص، إلا أن التدخل الحکومی کان له تأثیر علی التوزیع الکفء للموارد الاقتصادیة المتاحة حیث کانت أهداف السیاسات المطبقة فی الستینات والسبعینات من القرن الماضی حتی عام 1987، تهدف إلی تحویل الفائض من قطاع الزراعة للإستثمار فی القطاعات الأخری غیر الزراعیة عن طریق حصول المنتج الزراعی علی أسعار منخفضة لإنتاجه وذلک لدعم المستهلک ودعم میزانیة الدولة والتجارة الخارجیة الزراعیة عن طریق الضرائب المباشرة والضمنیة.
ومنذ عام 1987، إتجه القطاع الزراعی إلی إتباع سیاسات التحرر الاقتصادی من خلال عدة آلیات منها إلغاء نظم تحدید الدورة الزراعیة وإلغاء نظم التسعیر والتورید الجبری للمحاصیل الزراعیة لتلعب قوی السوق دورها، مع تحدید أسعار ضمان لبعض المحاصیل خشیة من الاحتکارات التی قد تؤثر علی دخول المزارعین، وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص لیؤدی دوراً متزایداً فی تملک وإدارة الأنشطة الأقتصادیة الزراعیة وفی تسویق المنتجات الزراعیة ومستلزمات الإنتاج سواء بالنسبة للتجارة الداخلیة أو الخارجیة. وفی التسعینات من القرن الماضی، قامت الدولة بتحریر العلاقة الإیجاریة تدریجیاً بین مالکی ومستأجری الأراضی الزراعیة لتصبح فی عام 1997 تخضع لقوی العرض والطلب وذلک لإعادة التوازن فی علاقة المالک والمستأجر، ولتحقیق عدالة توزیع الدخل وکفاءة استخدام الموارد الزراعیة.
یعد محصول القمح أهم الحاصلات الإستراتیجیة فی مصر، حیث تمثل منتجاته وبصفة خاصة الخبز الوجبة الرئیسیة للسکان وبذلک یعتبر أهم أرکان الأمن الغذائی المصری، وقد اتجهت السیاسة الزراعیة المصریة إلی التوسع فی زراعة محصول القمح، فزادت المساحة المزروعة بالقمح فی مصر من حوالی 1.31 ملیون فدان فی متوسط الفترة (76-1986) إلی حوالی 2.03 ملیون فدان فی متوسط الفترة (87-1997)⁽¹⁵⁾، بزیادة بلغت نحو 55٪ عن متوسط الفترة الأولی ، وزادت إلی حوالی 2.7 ملیون فدان فی متوسط الفترة (98-2011) بزیادة بلغت نحو 107٪ عن متوسط الفترة الأولی. کما إستمرت فی دعم الجهود الرامیة إلی زیادة إنتاجیة الفدان من القمح، فزادت الإنتاجیة الفدانیة للقمح من حوالی 1.45 طناً فی متوسط الفترة (76-1986) إلی حوالی 2.18 طناً فی متوسط الفترة (87-1997) بزیادة بلغت نحو 50٪ عن متوسط الفترة الأولی، وزادت إلی حوالی 2.69 طناً فی متوسط الفترة (98-2011)⁽¹⁵⁾، بزیادة بلغت نحو 85.5٪ عن متوسط الفترة الأولی وذلک بهدف زیادة معدلات الاکتفاء الذاتی منه والتی بلغت نحو 56.5٪ فی متوسط الفترة (98-2011)، وخفض مستویات الإستیراد إلی حدها الأدنی لخفض العبء علی المیزان التجاری المصری.
مشکلة البحث:
عانی القطاع الزراعی المصری منذ النصف الأخیر من القرن العشرین من العدید من التدخلات الحکومیة من خلال تطبیق سیاسات اقتصادیة زراعیة مختلفة تتناسب مع التغیرات فی الأنظمة السیاسیة والأقتصادیة والمتغیرات المحلیة والعالمیة التی سادت فی کل مرحلة من مراحل هذه الفترة الزمنیة، وقد أدت هذه السیاسات إلی تشوهات سعریة نتج عنها عدم کفاءة تخصیص الموارد الأقتصادیة لقطاع الزراعة، فضلاً عن الآثار التوزیعیة للدخل القومی بطریقة لا تعکس التحفیز الکافی لقطاع الزراعة، ومن ثم کان لذلک آثار سلبیة علی معدلات التنمیة الأقتصادیة والإجتماعیة فی هذا القطاع الهام. وسعیاً من الدولة لتصحیح الخلل فی هذا القطاع،