دراسة اقتصادیة لأثر تکنولوجی أصناف أهم محاصیل الحبوب على التنمیة الزراعیة فی مصر

تحتل مجموعة الحبوب مکانة هامة فی المقتصد الزراعی المصری سواء من ناحیة اسهامها فی الدخل الزراعی، أو من ناحیة المساحة المزروعة منها، أو من ناحیة استیعابها لجانب کبیر من العمالة الزراعیة والصناعیة لما تقوم علیها من الصناعات الهامة، فضلاً عن اعتبارها أحد المکونات الرئیسیة للوجبة الغذائیة لسکان الحضر والریف⁽¹⁾. ومما لا شک فیه أن التوسع الزراعی بجناحیه الأفقی والرأسی هو الرکیزة الأساسیة لتحقیق التنمیة الزراعیة، وفی ظل محدودیة الموارد الأرضیة والمائیة المتاحة لمصر وندرتها مع زیادة الاستثمارات اللازمة لاستصلاح أراضی جدیدة ⁽⁵⁾، فقد برزت أهمیة استخدام التکنولوجیا الحیویة لتنمیة الإنتاج النباتی من خلال استنباط أصناف محسنة ومن ثم سد الفجوة الغذائیة التی تتفاقم عبر الزمن والمساهمة فی تخفیف العبء على المیزان التجاری الزراعی ⁽⁹⁾، حیث تشیر الاحصاءات المتاحة إلى أن إنتاج الحبوب فی مصر بلغ نحو 23 ملیون طن، فی حین بلغ المتاح للاستهلاک نحو 40 ملیون طن، الأمر الذی یشیر إلى وجود فجوة  بلغت کمیتها نحو 17 ملیون طن، تقدر قیمتها بنحو 4.3 ملیار دولار، وبلغت نسبة الاکتفاء الذاتی منها نحو 57.5% وذلک کمتوسط للفترة (2011-2013) ⁽²⁾.
لذا تحاول الدولة جاهدة تقلیل تلک الفجوة وذلک بزیادة الإنتاج الزراعی من محاصیل الحبوب إما بالتوسع الأفقی عن طریق زیادة المساحة المزروعة، أو بالتوسع الرأسی عن طریق استنباط السلالات والأصناف الجدیدة ذات الإنتاجیة العالیة بما یؤدی لارتفاع نسبة الاکتفاء الذاتی منها، وفى ضوء محدودیة کل من الموارد الأرضیة والمائیة فلابد من الاعتماد على نتائج بحوث التکنولوجیا الحیویة والتى یأتی فى مقدمتها الأصناف المحسنة والتى ساهمت بنحو 60% من الزیادة فى الإنتاجیة الفدانیة التى تحققت على مستوى العالم فى الربع الأخیر من القرن العشرین ⁽⁷⁾.
وقد رکزت الدراسة الحالیة على محصولی القمح والأرز باعتبارهما أهم محاصیل الحبوب فی مصر، فمصر من الدول المستوردة للقمح بکمیات کبیرة لعدم کفایة الإنتاج المحلی منه لسد الاحتیاجات السکانیة المتزایدة، حیث یتم الاعتماد علیه کعنصر أساسی فى التغذیة لغالبیة المصریین. ویقدر متوسط الاستهلاک القومی منه عام 2013 بنحو 16.4 ملیون طن، بینما یقدر متوسط الإنتاج المحلى بنحو 9.5 ملیون طن، بما یعنى أنه یتم استیراد حوالی 6.9 ملیون طن تمثل نحو 42.1 % من الاستهلاک القومى فی نفس العام ⁽³⁾، الأمر الذی یشکل خطورة على الأمن الغذائى المصرى، وأیضاً عبء على المیزان التجارى الزراعی، ومن ثم عدم القدرة على تحقیق أهداف التنمیة. أما محصول الأرز فیُعد أحد المحاصیل التصدیریة الرئیسیة فى مصر حیث بلغت کمیة صادراته حوالی 363.8 ألف طن، قدرت قیمتها بحوالی 209.7 ملیون دولار، تمثل نحو 5.9% من جملة الصادرات المصریة من السلع الزراعیة البالغة حوالی 3554 ملیون دولار عام 2013 ⁽⁴⁾. مما یمثل مصدراً هاماً لحصیلة النقد الأجنبى اللازم لتمویل الواردات وإحداث التنمیة. إلا أنه فی ذات الوقت یعتبر من المحاصیل کثیفة الاستخدام للموارد المائیة إذ بلغت جملة الاحتیاجات المائیة لزراعته على مستوى الجمهوریة حوالی 9.6 ملیار م³ تمثل حوالی 26.7% من جملة میاه الرى عند الحقل والبالغة نحو 36 ملیار م³ کمتوسط سنوى للفترة (2010 – 2012) ⁽¹⁰⁾. ومن ثم فإن مجرد التفکیر فی التوسع فی زراعته بهدف زیادة الکمیات المنتجة منه لتغطیة الاستهلاک المحلى بسعر مناسب، وزیادة الصادرات المصریة منه، لغرض زیادة حصیلة الدولة من النقد الأجنبی وتحسین أوضاع المیزان التجارى الزراعی یُعد أمراً یخالفه الصواب، لذا ترکز الدولة على توفیر الأصناف عالیة الإنتاجیة لزیادة الإنتاج وبالتالى یمکن خفض المساحة المزروعة منه وفقاً لما حددته وزارة الموارد المائیة والرى إلى نحو 1.1 ملیون فدان، وهی تکفی لسد احتیاجات السوق المحلیة وزیادة الصادرات لتصل إلى 0.7 ملیون طن ⁽⁶⁾.