التحدید الکمی للعمالة الزراعیة فی محافظة أسیوط

یعتبر عنصر العمل البشری أحد الموارد الإنتاجیة الرئیسیة فی الاقتصاد القومی والرکیزة الاساسیة للنهوض بالإنتاج الزراعی. وتعد العمالة الزراعیة مکوناً أساسیا فی قوة العمل علی المستوی القومی فی القطاع الزراعی حالیاً ومستقبلاً. ونظراً لأهمیة ذلک العنصر باعتباره أحد عناصر الإنتاج، فقد إهتمت النظریة الإقتصادیة بدراسة المحاور الإقتصادیة المتعلقة بکفاءة عنصر العمل البشری فی الإنتاج وتقدیرات العرض والطلب علی العمالة، وذلک من منطلق أن عنصر العمل هو حجر الزاویة فی تنمیة الإنتاج. لذا فإن تحقیق الکفاءة الإنتاجیة الزراعیة یتوقف علی کفاءة إستخدام عناصر الإنتاج والتی منها عنصر العمل الذی یتفاعل مع باقی عناصر الإنتاج، لتحدید التولیفة الموردیة المثلی داخل العملیة الإنتاجیة⁽⁴⁾، ومن هذا المنطلق فإن دراسة العمالة الزراعیة من الزاویة الإقتصادیة تعد مطلباً حیویاً لمواجهة تحدیات العولمة وتحریر تجارة الخدمات فی السنوات القلیلة القادمة، ووفقاً للمنطق الإقتصادی فإن الأمر یتطلب تحدید حجم الفائض أو العجز فی العمالة الزراعیة المتاحة بالمحافظة.
مشکلة الدراسة:
تعتبر محافظة أسیوط من المحافظات الزراعیة التی یعتمد معظم سکانها علی الزراعة بشکل مباشر، حیث یبلغ حجم السکان الریفیین بالمحافظة عام 2014 حوالی 3,91 ملیون نسمة، یمثلون حوالی 72,82% من إجمالی السکان البالغ حوالی 4,38 ملیون نسمة فی نفس العام. وتبلغ المساحة المنزرعة بها 666,88 ملیون فدان، وأهم المحاصیل التی تزرع بها هی محاصیل القمح، الذرة الشامیة، الذرة الرفیعة، الفول البلدی، والبرسیم حیث بلغت النسبة المئویة للمساحة المزروعة بهذه المحاصیل حوالی 71% من المساحة المزروعة بمحافظة أسیوط، وبلغ إجمالی قوة العمل الزراعیة حوالی 957 ألف عامل، منها 101 ألف عمالة دائمة، 856 ألف عامل عمالة مؤقتة ⁽⁵⁾. حیث تواجه العمالة الزراعیة فی الوقت الحالی قضایا ومشاکل عدیدة لعل من أهمها ما یتعلق بمدی ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض إنتاجیة الفرد فی مختلف القطاعات بوجه عام وقطاع الزراعة بوجه خاص.