دراسة اقتصادیة للجدارة الإنتاجیة لأهم المحاصیل الزیتیة بمحافظات إنتاجها فی مصر

یعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادیة فی مصر نظراً لأنه یعمل على توفیر الاحتیاجات الغذائیة والتصنیعیة للدولة بالإضافة إلى دوره البارز فی التنمیة الاقتصادیة. کما تعتمد علیه الکثیر من القطاعات الصناعیة فی توفیر المادة الخام، اهتمت مصر فی الآونة الأخیرة فی خطتها التنمویة کما وردت فی استراتیجیة التنمیة الزراعیة 2030 وسیاساتها فی العمل على الإستخدام الأمثل للموارد الأرضیة الاقتصادیة المتاحة وخاصة الأراضی المنتجة  بهدف تحقیق أعلى معدل نمو زراعی بما یعظم الربحیة من وحدة الأرض حتى تحفز المزارع لزیادة إنتاجه، ولتحقیق ذلک فإن الأمر یتطلب تحقیق أقصى قدر ممکن من الاستفاده من هذا المورد الأرضی، لذا تظهر أهمیة إجراء التصنیفات المختلفة للموارد الأرضیة الزراعیة للتعرف على التغیرات التی طرأت على الجدارة الإنتاجیة للأراضی الزراعیة عبر الزمن بهدف المحافظة علیها وتحسین خواصها ومعالجتها لتدخل بقوة أو تعید من نشاطها فی العملیة الإنتاجیة الزراعیة، حیث تقوم دوریات التصنیف على مبدأ المیزة النسبیة للمناطق المختلفة فی ضوء التغیرات الإنتاجیة التی قد تحدث من فترة لأخرى، الأمر الذی یترتب علیة ضرورة إعادة توجیه الموارد الأرضیة الزراعیة بما یتناسب مع الجدارة الإنتاجیة لهذه المناطق المتمثلة فی محافظات الجمهوریة فی إنتاج محصول معین، ومقارنة تلک الإنتاجیة بالمناطق الأخرى، حیث قد تتفوق بعض المحافظات فی إنتاجها لبعض المحاصیل فی حین یقل إنتاجها للبعض الأخر، لذا فإن إعادة تنظیم إستخدام الموارد الأرضیة بحیث یراعی مبدأ المیزة النسبیة فی الاعتبار مما یترتب علیة تحقیق الکفاءة الإنتاجیة فی إستخدام تلک الموارد وزیادة الإنتاج الزراعی بصفة عامة، وبالتالی یمکن الحصول على الإنتاج الحالی من أقل قدر من الاراضی الزراعیة وهذا ما تسعى له الدولة وهو التوسع الراسی أی رفع الجدارة الإنتاجیة، أو زیادة الإنتاج من نفس القدر من إستخدام هذة الرقعة الأرضیة.