دراسة اقتصادیة للاستثمار وکفاءة القطاعات السلعیة فی مصر

تعتبر الإستثمارات والقدرة علی توفیرها بالقدر المطلوب فی کل القطاعات الأقتصادیة الإنتاجیة والخدمیة أحد المحددات الهامة لإمکانیة تنفیذ طموحات وتطلعات الدول النامیة نحو تنفیذ برامج ومشروعات التنمیة الاقتصادیة والإجتماعیة وبالتالی نجاح الدولة فی تحقیق الإستقرار بها والرقی بمستوی معیشة شعبها. وبالرغم من المکانة الإستراتیجیة لقطاع الزراعة فی کل الدول المتقدمة والنامیة علی حد سواء. إلا أنه من الملاحظ فی مصر أن قطاع الزراعة یبدو أنه غیر محفز للاستثمار بالمقارنة بباقی القطاعات الاقتصادیة کالصناعة والتجارة والتشیید والبناء وذلک لانخفاض العائد المحقق منه، حیث أنه لا یحقق عائداً مجزیاً للمنتجین الزراعیین وبما یمکنهم من تحقیق مدخرات یمکن استثمارها بالتوسع أو التطویر فی النشاط الزراعی بصفة عامة. هذا بالإضافة إلی ارتفاع عنصر المخاطرة أو اللایقین الذی یتلازم مع طبیعة الإنتاج الزراعی وذلک لشدة تأثره بالتغیرات فی الظروف الطبیعیة والمناخیة الدائمة التغیر بشدة وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة وطول دورة رأس المال الملازم لعملیات الاستصلاح والاستزراع للأراضی الجدیدة والصحراویة بما لا یحقق عائد مشجع فی الفترة الزمنیة القصیرة، وکذلک توالی ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعی نتیجة لرفع الدعم عنها وتحریر أسعارها وارتفاع تکالیف العمالة الزراعیة وکذلک رفع القیمة الإیجاریة الزراعیة مما أنعکس أثره علی ارتفاع تکالیف الإنتاج الزراعی بإستمرار وتدنی صافی العائد الفدانی بالرغم من تحریر أسعار بیع الحاصلات الزراعیة. هذا ما جعل الغالبیة العظمی من الزراع غیر قادرین علی تحقیق دخول مناسبة تحقق لهم مدخرات یمکن أن توجه للتوسع فی النشاط الزراعی بتوجیه الاستثمارات له.