دراسة اقتصادیة لأثر الممارسات الزراعیة على الفاقد لمحصول القمح فی محافظة سوهاج

یعتبر قطاع الزراعة أحد قطاعات التنمیة الاقتصادیة والإجتماعیة الرئیسیة فى الدولة, فهو یحتل مکانة خاصة بین مختلف القطاعات الاقتصادیة القومیة الأخرى, ذلک لأنه القطاع الذى یساعد فى توفیر احتیاجات السکان المتزایدة من الغذاء, بالإضافة إلى أنه یساهم فى مد الصناعات الزراعیة وغیر الزراعیة بالمواد الأولیة والخامات الأساسیة ویعتبر مجالاً لعمل الغالبیة العظمى من أهل الریف, کما أنه مصدر للنقد الأجنبى من خلال صادراته الزراعیة إلى الخارج, لذا فإن أى برامج للتنمیة لابد وأن تشمل تنمیة هذا القطاع الهام فى الدولة، وترتکز سیاسة تنمیة المحاصیل الزراعیة فى مصر على دعامتین اساسیتین هما التنمیه الرأسیة والتنمیه الأفقیة, وتتم التنمیه الرأسیة عن طریق الارتفاع بإنتاجیة المساحة المزروعة، أما التنمیة الأفقیة فتتم عن طریق التوسع فی المساحة المزروعة من خلال استصلاح واستزراع الأراضی الجدیدة , ولم تهتم هذه السیاسة بمشکلة الفاقد, وتناست أن المحافظة على الإنتاج له نفس الدرجة من الأهمیة⁽⁴⁾، فالاقتصاد الزراعى المصرى یشتمل على إمکانیات أکبر کثیراً مما یعکسه معدل الأداء الحالى, ومن ثم یمکن رفع هذا المعدل من خلال العدید من الطرق والأسالیب والتى منها التغلب على مشکلة الفاقد⁽²⁾، وعلى الرغم من کون مشکلة الفاقد فى المحاصیل الزراعیة مشکلة عالمیة, إلا أنها تبرز بشکل أکثر وضوحاً فى الدول النامیة نتیجة لطبیعة الظروف الإجتماعیة السائدة فى تلک الدول, وعدم توفر الوسائل الفنیة التى یمکن بها تقلیل هذا الفاقد إلى حده الأدنى⁽⁶⁾،وقد ترتب على عدم الاهتمام الکافى بمشکلة الفاقد من جانب السیاسیة الزراعیة المصریة إلى نقص التقدیرات الموضوعیة الموثوق بها عنه فى مختلف المراحل, حیث لا تتوفر فى الاحصاءات الرسمیة بیانات دقیقة وتفصیلیة عنه فالبیانات المتعلقة بالفاقد فى مختلف العملیات تعتبر ضروریة للغایة من أجل وضع سیاسات سلیمة للمحافظة على الإنتاج الزراعى.