التقدير القياسي للعلاقـة بين الاستثمار والنمو الاقتصادي لقطاع الزراعة في مصر

يعد الناتج المحلى الإجمالي المقياس المعياري للنمو الاقتصادي لأنه يعبر عن ما أنتج من سلع وخدمات خلال فترة زمنية معينة، ويؤثر مستوي الاستثمار علي النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي في المدي الطويل، وقد استهدفت الدراسة التقدير القياسي للعلاقـة بين الاستثمار والنمو الاقتصادي لقطاع الزراعة في مصر خلال الفترة (1991-2023)، باعتبار أن الاستثمارات الزراعية هي المحرك الرئيسي مع أهم المتغيرات الاقتصادية التفسيرية الأخرى (كقيمة الصادرات الزراعية، الواردات الزراعية، العمالة الزراعية، التضخم، وسعر الصرف)، وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الفترات الزمنية الموزعة  Autoregressive distributed Lagلدراسة العوامل التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ومن ثم على النمو الاقتصادي الزراعي المصري، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير للاستثمارات الزراعية علي الناتج المحلي الإجمالي الزراعي رغم أهميتها علي المدي القصير والطويل؛ وقد يرجع ذلك إلي بعض المشاكل والمعوقات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي تعرضت لها الاستثمارات الزراعية خلال السنوات الماضية، وتحاول الدولة المصرية جاهدةً تعزيز الاستثمارات نحو القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم القطاعات الهامة والمؤثرة للبنيان الاقتصادي كمشروعات الاستصلاح زراعي، ومشروعات الثروة الحيوانية، والداجنة، ومشروعات التصنيع الزراعي، وكذلك تقديم القروض الميسرة للمزارعين مع تسهيلات السداد.كما بينت النتائج أن معامل  تصحيح الخطأ  CointEq (-1) له قيمة سالبة ومعنوية قدرت بـ (-0.743) وباحتمالية (0.003) ،مما يشير إلي أن النموذج يتجه نحو تحقيق التوازن في الآجل الطويل، أي أن حوالى 74.3% من أخطاء الأجل القصير يتم تصحيحها تلقائياً للوصول الى التوازن في الأجل الطويل، حيث تستغرق فترة استرجاع التوازن حوالى عام ونصف؛ وبناءً عليه أوصت الدراسة بتوجه الحكومة نحو اتخاذ السياسات اقتصادية الداعمة للاستثمار في الإنتاج الزراعي مع السيطرة علي التضخم بزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل التبعية علي الواردات الزراعية، والاهتمام بكوادر العمالة الزراعية المؤهلة والمدربة للتقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن التحكم علي سعر الصرف لتقليل المخاطر الاقتصادية على القطاع الزراعي، مما يترتب عليه تحقيق الأمن الغذائي ونمو اقتصادي مستدام.