اعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادی على تحریر السیاسة الزراعیة, وقد استلزم ذلک ترک الأسعار تتحدد وفقاً لآلیات السوق أی وفقاً لتفاعل قوی الطلب والعرض, وقد یؤدی ذلک إلی تقلب الأسعار المزرعیة(1) حیث تلعب الأسعار دورا هاما فی البنیان الاقتصادی القومی, غیر أن درجه وأهمیة هذا الدور تختلف من مجتمع إلی آخر, ففی المجتمعات الرأسمالیة نجد أن الأسعار هی العامل الأساسی والمحدد فی توجیه الموارد بین مختلف مجالات الإنتاج, بینما نجد الأسعار عاملا هاما وأساسیا فی توجیه الموارد فی المجتمعات الاشتراکیة ولیست العامل الوحید أو الأهم(2). الأمر الذی یتطلب ضرورة تدخل الدولة للحفاظ علی استقرار الأسعار والأسواق وحمایتها من التقلب بطرق غیر مباشرة من خلال الدخول إلى الأسواق کمشتریة لضمان حد أدنى من السعر للمزارعین , وتوفیر مخزون سلعی, لتحقیق التوازن السعرى والسوقی.(3) ویکون شراؤها بطریقة اختیاریة عند أسعار محددة تسمى أسعار الضمان Guarantee price تضمن للمزارع تعویض الفرق بین التکلفة وسعر السوق وحمایته من أی کوارث طبیعیة أو أزمات سوقیة, حیث یقوم المزارع بالبیع للحکومة فی هذه الحالة اختیاریا, وفقا لقوى العرض والطلب وغالبا ما تکون الأسعار المحددة من قبل الحکومة أعلى من أسعار السوق الحر.(4) مشکلة البحث:
نظراً لاعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادی علی تحریر السیاسة الزراعیة الأمر الذی یتطلب ترک أسعار المحاصیل الزراعیة تتحدد وفقاً لقوی العرض والطلب, والتی یترتب علیها أحیانا أن أسعار بعض المحاصیل الإستراتیجیة الهامة مثل القمح والذرة الشامیة تکون أسعارها وفقا لقوی العرض والطلب غیر مجزیة بالنسبة للمزارعین اقتصادیا مما یترتب علیها عزوف المزارعین عن التوسع فی زیادة المساحة المزروعة منها أو زیادة انتاجیتها, ومن ثم تتدخل الدولة للتقلیل من حده هذه الآثار کمشتریة لهذه المحاصیل وذلک من خلال وضع أسعار تأشیریة قبل میعاد الزراعة بوقت کافی, وبالتالی من الضروری بمکان التعرف علی تقدیر للبدائل السعریة التی یمکن أن تأخذها الدولة فی الاعتبار عند تحدید الأسعار التأشیریة لهذه المحاصیل.
)
View on SCiNiTO