تطور صادرات بعض محاصیل الخضر والفاکهة ومکانتها التنافسیة فی الأسواق العالمیة

لم یختلف الاقتصادیون علی أهمیة الدور الذی تلعبه التجارة الخارجیة فی تنفیذ برامج التنمیة الاقتصادیة خاصة فی الدول النامیة، حیث تشارک حصیلة الصادرات فی تحدید الدخل القومی وتمویل احتیاجات الدولة من الواردات. کذلک لم یختلف الاقتصادیون علی أهمیة الدور الذی یلعبه القطاع الزراعی فی تنمیة صادرات الدولة باعتبار هذا القطاع أحد أهم القطاعات الاقتصادیة التی تساهم بدور فعال فی تنمیة تلک الصادرات.
وفی ضوء الظروف والمتغیرات الدولیة المعاصرة، لم یعد غریباً أن یشهد عالم الیوم منافسة شدیدة بین الدول المصدرة للعدید من السلع الزراعیة عموماً، ولغیر التقلیدی منها علی وجه الخصوص، حیث تتزاید الأهمیة النسبیة لبعض محاصیل الخضر والفاکهة فی التجارة العالمیة للدول ارتباطاً بما یمکن أن تحققه من قدرة علی مواکبة تکنولوجیا العصر، والتی لم تعد قاصرة علی مجال الإنتاج والنقل والتداول، بل والتی تعدتها وبنفس القدر من الأهمیة إلی مجال المعلومات والاتصالات^([1]).
حقاً لقد تغیرت أسباب قیام التجارة الدولیة من الاعتماد علی المیزة النسبیة إلی المیزة التنافسیة، حیث ترتکز الأولی علی تفاوت التکالیف النسبیة للإنتاج بین الدول حیثما أقرت بذلک نظریة ریکاردو، أو علی ما تلاها من تعدیلات استناداً إلی قانون العرض والطلب کما أقر بذلک جون ستیوارت میل، أو علی تکلفة الفرصة البدیلة کما أقر بذلک "هابلر" أو علی غیر ذلک من الأسانید التی ارتکز بعضها إلی مدی ندرة عناصر الإنتاج بین الدول أو إلی التباین فی أذواق الأفراد، أو إلی مهارات الأعمال، أو إلی تفاوت التقدم التکنولوجی بین الدول. أما المیزة التنافسیة والتی أضحت تمثل الأساس القوی لقیام التجارة الدولیة فترتکز علی قدرة الدولة علی إنتاج السلع والخدمات التی تلبی احتیاجات الأسواق الدولیة مع المحافظة علی تلک القدرة وتنمیتها. وقد تعددت مؤشرات قیاس المیزة التنافسیة لتعکس فیما بینها تلک التی أقرها المعهد الدولی للتنمیة الإداریة والتی یرتبط بعضها بقوة الاقتصاد المحلی أو قدرة الاقتصاد الوطنی علی الاندماج فی الاقتصاد العالمی، ودور الحکومة وقدرة القطاع المالی بالدولة فی المساهمة فی دعم التنافسیة، وتوافر مکونات البنیة الأساسیة والتعلیمیة والإداریة ومدی توافر وکفاءة الموارد البشریة. کما تعکس تلک المؤشرات ما أقترحه منها البنک الدولی فی إطار أربعة محاور یتعلق أولها بخفة الحرکة Agility ، وبما یضم من مؤشرات تتعلق بعضها بمعدل نمو الناتج المحلی الإجمالی ونسبة کل من الصادرات والاستثمارات إلیه، کما یتعلق ثانیها بالاعتمادیة Reliability والذی یضم مؤشرات تتعلق بعضها بمعدل التضخم والأرقام القیاسیة للاستهلاک وعجز الموازنة سنویاً إلی الناتج المحلی. أما المحور الثالث فیتعلق بالتعلم Learning بما یعکسه من قدرة الدولة بکل مؤسساتها علی استیعاب المعلومات والتکنولوجیا استناداً إلی مؤشرات تعکس نسبة الأمیة والقید بالمدارس والخریجین والإنفاق علی التعلیم.