أثر تحرير التجارة العالمية على التجارة الخارجية المصرية وبعض المحاصيل التصديرية فى مصر

   يعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية المصرية التى يمكن أن تقوم بدور بالغ الأهمية فى مواجهة الظروف والمتغيرات الدولية ، ويقلل من الآثار السلبية التى يمكن أن تحققها تلك المتغيرات إلى أدنى حد ممكن ويحتاج ذلك إلى ضرورة تنمية الصادرات المصرية بصفة عامة ، والزراعية بصفة خاصة ، حيث تعد هاتين القضيتين من أهم القضايا الملحة التى تواجه المجتمع المصرى، وذات الارتباط الوثيق بالمتغيرات الاقتصادية المعاصرة فى الوقت الراهن . ومما لاشك فيه أن حركة التجارة الخارجية تتأثر بالأحداث والمتغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية خاصة فى الدول النامية ، ومن أهم تلك المتغيرات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية وقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، ولقد أفرزت تلك المتغيرات عبئاً ثقيلاً على قطاع التصدير المصرى وحتى يمكن له مواجهة تلك المتغيرات تبنت الحكومة المصرية العديد من الآليات التى من شأنها زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية والارتفاع بقيمتها  وفتح الأسواق الخارجية الجديدة مع توجيه الاهتمام إلى الأخذ باستخدام الميزة التنافسية بجانب الميزة النسبية التى تتمتع بها العديد من الحاصلات الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة التى يزداد الطلب عليها فى الأسواق الخارجية وبصفه  خاصة تلك المعاملة بيئياً والخالية من المبيدات الكيماوية . وقد أدى ذلك إلى تحقيق العديد من جوانب النجاح والتطوير مثل ظهور الإنتاج التصديرى المتخصص ، وقيام المشروعات الإنتاجية والتصديرية المتكاملة ، وكذلك زيادة الاستثمارات فى الكثير من مجالات الخدمات التسويقية والتصديرية مثل التخزين المبرد والفرز والتدريج والتعبئة وذلك فى محاولة لإيجاد مناخ تصديرى ملائم يساهم فى علاج العجز فى الميزان التجارى القومى والذى قدر بحوالى 12.08 مليار جنيه فى متوسط الفترة (84-1994) فى فترة ما قبل تحرير التجارة العالمية ، زاد هذا العجز إلى حوالى 35.08 مليار جنيه فى متوسط الفترة  (95-2005) بعد تحرير التجارة العالمية ، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية للصادرات الكلية حوالى 13.15% ، 13.46% فى نفس الفترات السابقة على الترتيب ، الأمر الذى يعكس ضرورة العمل على إزالة المعوقات التى تقف أمام زيادة الصادرات الزراعية المصرية ، والتى تأتى فى مقدمتها مشكلة المنافسة فى ظل العولمة والاعتماد المتبادل ين دول العالم من خلال زيادة حجم وتنوع المبادلات السلعية والخدمية عبر الحدود الوطنية ، وتعاظم التدفقات الرأسمالية الدولية ، واتساع إنتشار التكنولوجيا ، وحركة الموارد البشرية .