إدماج النوع الاجتماعي في التنمية في ريف محافظة أسيوط

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

المستخلص

تعد الاستفادة القصوى من الموارد البشرية هدفاً من أهداف الدول في بناء اقتصادها وتنميتها وتطورها ، فالإنسان هو العنصر الأساسي في التنمية مثلما هو هدفها ، فنجاح برامج التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وتأهيله ، وبما أن المجتمع ينقسم لشقين متكاملين (المرأة ، والرجل) فإن التنمية تعتمد علي تطوير ودمج وإسهام كلا الجنسين في خططها وبرامجها ، كما أن إهمال أحد الشقين يعني بكل تأكيد إهدار للموارد البشرية ، أو علي الأقل عدم الوصول للاستفادة القصوى منها( اّدم ، 2001).
واستناداً علي مبدأ المساواة النوعية بين الرجال والنساء في المجتمع ، حظيت قضايا النوع الاجتماعي في الآونة الأخيرة ، باهتمام كبير من جانب صانعي السياسات التنموية ومخططيها ومنفذيها ، كوسيلة لسد الفجوات التنموية ، وتعزيز التوجه نحو العدالة الاجتماعية . وبالتالي حدث تحول من دراسة المرأة بمعزل ، إلي دراسة المرأة كنوع اجتماعي بما لهما من أدوار ومسئوليات واحتياجات ، والاهتمام بقضايا الإنسان والدفاع عن حقوق الفئات الأكثر تضرراً (بكر،2004) .
المشكلة البحثية
 تتأثر المرأة وتؤثر في إستراتيجية التنمية ، فإذا كانت تلك الإستراتيجية تستند إلي ثقافة متخلفة فسوف ينعكس هذا التخلف علي سلوك المرأة وعطائها ، وبقدر المعارف والقدرات التي تتمتع بها المرأة تكون درجة التقدم الذي تحرزه في تنمية مجتمعها . ولما كان وضع المرأة في مجتمعنا ملئ بالقيود المجتمعية من قيم واتجاهات، والتي قد تكبل نشاط المرأة ، كما أنها آخر من يستفيد من النمو الاقتصادي والعمليات الإنمائية في المجتمع ، حيث أن البرامج التنموية تُخطط في بعض من الدول النامية وتوجه أساساً للرجل وتتجاهل المرأة ، وهذا ما يعرف بالانحياز النوعي Gender Bias . فانه وجب علينا دراسة هذا الوضع ومحاولة تعديله للتغلب علي تلك القيود وإعطاء المرأة حقها المنطقي .
ومما لاشك فيه أن مثل تلك الأوضاع ، ووجود فجوة نوعية في المجتمع . يؤثر تأثيراً سلبياً علي تنمية وتقدم المجتمع ، فإنه لم يعُد مقبولاً ونحن في زمن العولمة التي أخذت تجتاح جميع مجالات الحياة ، أن تظل المرأة هذا الكائن المؤجل أبدا ، (عباس،2006) . لذا تنطلق مشكلة هذه الدراسة من أنه علي الرغم من أن كثير من الباحثين تعرضوا لموضوع النوع الاجتماعي إلا أن هناك الكثير من التساؤلات والقضايا لم يتم تقريرها بعد ، وتحتاج إلي مزيد من الدراسات فيما يتعلق بإدماج النوع الاجتماعي في التنمية كضرورة حتمية في كافة المؤسسات والأجهزة المنوط بها إحداث التنمية في المجتمع .

الموضوعات الرئيسية