أثر السياسة السعرية الزراعية علي إنتاج وإستهلاك محصول القمح في محافظة أسيوط بإستخدام نموذج التوازن الجزئي

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 Agric. Economics Dept., Fac. Agric., Assiut Uiniv.

2 1Agric. Economics Dept., Fac. Agric., Assiut Uiniv.

3 Institute Agric. Economics Res., Assiut Res. Unit

المستخلص

لقد مرت الزراعة المصرية بالعديد من التغيرات الهيكلية منذ بداية الستينات وحتي الأن, فقد تميز النظام الإقتصادي خلال الستينات حتي أوائل الثمانينات بالتخطيط المركزي الذي تمثل في تدخل الدولة في التسعير والتوريد الإجباري للمحاصيل وتسويقها بأسعار تقل عن قيمتها العالمية, مما ادي إلي العديد من الأثار السلبية كإنخفاض المساحة المزروعة لبعض المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح بسبب تهرب المزارعين من زراعة هذا المحصول, وعدم توريد الكميات المطلوبة منه للدولة عن طريق الجمعيات التعاونية .
لذا تبنت الدولة سياسة الإصلاح الإقتصادي في منتصف الثمانينات والتي تعتمد علي تطبيق إقتصاديات السوق الحر وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في التنمية الإقتصادية, والنهوض بقطاع الزراعة بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتسويق هذا المنتج وفقاً لآليات السوق وظروف العرض والطلب, حيث تم إلغاء التوريد الإجباري للمحصول وإلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج وتحرير سعر المحصول وإطلاق حرية التعامل في إنتاج المحصول ومستلزماته ([1]).



([1]) محمد سالم مصطفي مشعل (دكتور)، وأخرون, التقييم الإقتصادي لأثر تطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي في قطاع الزراعة, مجلة إتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الزراعية, جامعة عين شمس, المجلد رقم(13), العدد رقم (1), مارس 2005, ص 33.

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات