التجارة الخارجیة الزراعیة وتأثیرها على الناتج القومی

يحتل قطاع التجارة الخارجية دوراً استراتيجياً في البنيان الاقتصادي لجميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، خصوصاً في ظل الظروف العالمية الراهنة، وما يلاحظ من تحقيق بعض الدول من فائض في بعض السلع والمنتجات وفي المقابل معاناة بعض الدول خصوصاً النامية من قصور وعدم القدرة في الوفاء بتلبية احتياجات الأفراد المتزايدة من كثير من السلع والمنتجات الغذائية نظراً لمعدلات النمو السكاني المتزايد بها وعدم قدرة الإنتاج المحلي لملاحقة الطلب المتزايد عليها.
وتنحصر مشكلة الدراسة في عجز وضعف الناتج المحلي الزراعي عن الوفاء بمتطلبات واحتياجات السكان من السلع والمنتجات الغذائية في مصر، ولهذا فقد استهدف الدراسة بشكل أساسي التعرف على التجارة الخارجية للقطاع الزراعي ودورها في الناتج القومي خلال الفترة (2005/2006-2019/2020) وذلك من خلال
1- دراسة التجارة الخارجية للقطاع الزراعي المصري.
2- تأثير التجارة الخارجية على الناتج المحلي الاجمالي.
ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها:
1- تبين أن كل من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (عام، خاص، إجمالي) يزداد سنويا زيادة مؤكدة إحصائيا تبلغ حوالي 94.7، 247.4، 342.2 مليار جنية اي ما يعادل حوالي 12.4%، 15.6% ،14.6% من متوسط كل منهم على الترتيب خلال فترة الدراسة.
2- إجمالي الصادرات الزراعية يزيد سنويا زيادة مؤكد إحصائيا قدرت بحوالي 50.5 مليار جنية يعادل حوالي 145.1% من المتوسط العام لإجمالي الصادرات الزراعية.
3- عجز الزيادة في الصادرات الزراعية عن ملاحقة الزيادة في الواردات الزراعية عدم قدرة الصادرات الزراعية على تغطية فاتورة الواردات الزراعية.
4- إجمالي الواردات الزراعية يزداد سنويا زيادة مؤكده إحصائيا قدرت بحوالي 133.8 مليار جنية تعادل حوالي 136.5% من المتوسط العام لإجمالي الواردات الزراعية.
5- أن الميل المتوسط للاستيراد أخذ في التذبذب المستمر بين الزيادة والنقصان خلال فترة الدراسة، وبلغ الحد الأدنى عام (2019/2020) حوالي 3.0%، في حين بلغ الحد الأقصى له حوالي 6.4% عام (2010/2011) وبمتوسط بلغ حوالي 4.3% خلال فترة الدراسة.
5- أن الميل المتوسط للتصدير أخذ في التذبذب المستمر بين الزيادة والنقصان خلال فترة الدراسة، وبلغ الحد الأدنى له عام (2006/2007) بنسبة بلغت حوالي 0.7%، في حين بلغ الحد الأقصى له حوالي 2.1% عام (2010/2011)، وبمتوسط بلغ حوالي 1.4% خلال فترة الدراسة.
6- أن الميل الحدي للاستيراد تراوح حوالي –8.7% عام (2019/2020)، وحوالي 12.8% عام (2008/2009)، وبمتوسط بلغ حوالي 2.8% خلال فترة الدراسة.
7- أن قيمة الميل الحدي للتصدير قد تذبذبت أيضا خلال فترة الدراسة وقد تراوحت بين حوالي-1.1% عام (2012/2013)، وحوالي 6.4% عام (2008/2009)، وبمتوسط بلغ حوالي 1.5% خلال فترة الدراسة.
ولقد توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية
1- الاهتمام بزيادة الكفاءة الاقتصادية للإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية والحد من الواردات الزراعية.
2- الحد من ارتفاع قيمة متطلبات الانتاج الزراعي.
3- تعظيم دور التجارة الخارجية الزراعية.