دراسة اقتصادیة للوضع الراهن والمستقبلى للاستثمار الزراعى فى مصر

تعتمد التنمیة الاقتصادیة فی البلدان النامیة وخاصة فی مراحلها الأولى على قطاع الزراعة والذی یقع على عاتقة توفیر الاحتیاجات الغذائیة للسکان وإمداد الصناعة المحلیة باحتیاجاتها من المواد الخام اللازمة لنموها وتطورها وکذلک المساهمة فی حصیلة الدولة من النقد الأجنبى اللازم لإحداث تنمیة اقتصادیة من خلال زیادة عائد الدولة من الصادرات الزراعیة. کما یقع على قطاع الزراعة عبء تمویل التنمیة الاقتصادیة.
ویعتبر القطاع الزراعی فی مصر أحد أهم قطاعات البنیان الاقتصادی القومی. بالرغم من ضألة حجم الاستثمارات  التی توجه إلیها من اجمالى الاستثمارات القومیة، کما تعتبر الإستثمارات أحد الوسائل الأساسیة اللازمة لتنفیذ برامج التنمیة الزراعیة فى مصر، حیث یتوقف نجاح سیاسات التنمیة الزراعیة بدرجة کبیره على حجم وکفاءة توزیع الإستثمارات المتاحة بین القطاعات الإقتصادیة المختلفة بالدولة، وذلک من منطلق أن الإستثمارات لها دور هام وفعال فى إحداث التغیرات الهیکلیة للإقتصاد القومى، ولقد کان التخطیط الإقتصادى سابقا یرتکز بصفة أساسیة على دور القطاع العام باعتباره حجر الزاویة فى دفع عجلة التنمیة الإقتصادیة، إلا أنه مع التغیرات الهیکلیة التى حدثت نتیجة سیاسة التحرر الإقتصادى، فقد ظهر دور القطاع الخاص فى مجال الإستثمار، وبالتالى فإن تشجیع دور القطاع الخاص یعد من رکائز عملیة التنمیة، هذا بجانب توفیر المقومات والإمکانیات الکفیلة للقیام بدوره الفعال فى إنجاز برامج ومشروعات التنمیة الإقتصادیة و الاجتماعیة.