Some Rural Properties Socially Excluded and Their Relationship to the Level of Community Participation (A Field Study in One of the Rural Social Units in Assiut Governorate)

مرت الإنسانیة خلال الفترات الماضیة بتحولات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة مهمة، وقد واکب هذا التحول إختلاف فی القدرات والامکانیات بین مختلف أفراد المجتمع بدرجة ملموسة، مما أدی إلی ظهور العدید من الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة المتباینة من قیم وعادات وتقالید وأعراف والتی یمکن أن یمثل بعضها عائقاً رئیسیاً أمام أی تغییر یسعى المجتمع إلی تحقیقه، الأمر الذی مهد إلی ظهور العدید من الطبقات الاجتماعیة التی منها ما یحتل قمة النظام الاجتماعی والبعض الأخر یقبع فی قاع النظام الاجتماعی .
وتعد الفئات الاجتماعیة المهمشة وذات الأوضاع التی تحتاج إلی الحمایة الاجتماعیة من أهم الفئات فی المجتمع المصری، والذی یعانی حوالى خمسى سکانه فى بعض مناطقه الفقر بأنواعه والبطالة والتعلیم المحدود ومحدودیة الفرص المتاحة لهم ویقع علیها عبء تحمل عدم وجود سیاسة اجتماعیة تضمن لها التوزیع العادل للفرص والموارد وتحقیق العدالة الاجتماعیة (صالح،2004: 3) .
وقد تطور مفهوم الفقر بمرور الزمن فبعد أن کان مرتبط بالدخل فقط، أصبح ینظر إلیه الیوم على أنه مفهوم متعدد الأبعاد وینشأ بفعل السیاسات المتبعة والموقع الجغرافی والتاریخی والثقافی والخصوصیات المجتمعیة، والفقر ظاهرة منتشرة فی البلدان النامیة ویتخذ أشکال الجوع والافتقار إلی الأرض الزراعیة وأسباب العیش والبطالة والأمیة والأوبئة ونقص الخدمات الصحیة والماء الصالح للشرب، أما فی البلدان المتقدمة فإن الفقر یفصح عن نفسه فی أشکال الاستبعاد الاجتماعی وتزاید البطالة والأجور المنخفضة، وهو فی کلتا الحالتین نتیجة لإنعدام العدالة الاجتماعیة والمساواة والأمن البشری والسلام (قبرة، 2003: 5).
والفقر یعنی العجز عن الانتفاع بالامکانیات فی عالم زاخر بالفرص الوفیرة، ولا یستطیع الفقراء أن یغیرواً أوضاعهم لأنهم لا یملکون وسائل هذه القدرة وذلک نتیجة لإنعدام الحریة السیاسیة، وعدم التمکن من المشارکة فی عملیات صنع القرار، وإنعدام أسالیب الحکم السلیم، وینقسم الفقر إلی فقر مطلق وهو الذی یفتقر إلی کافة مقومات الحیاة الضروریة، وفقر نسبی یرتبط بکل مجتمع على حده ویختلف من مجتمع إلی آخر ومن فترة زمنیة إلی أخرى (ناجی, 2008: 336).
وعلى الرغم من تعدد أشکال الفقر وتنوع أسبابه إلا أنه یمکن النظر إلی العوامل المؤدیة إلی الفقر على أنها فی الأساس عملیات تمثل استبعادا اجتماعیا (أسعد، ورشدی، 1999: 9).
لذا یجب الحد من الاستبعاد الاجتماعی بکل صورة وبالأخص لدى الفقراء، فالفقر لیس مفهوم اقتصادی وحسب بل هو مفهوم اجتماعی- ثقافی، ومن ثم فإن التعامل معه لا یجب أن یقوم على مفهوم إقتصادی محض وتجمید العوامل الأخر، فالفقر یهمش أصحابه، ویجعلهم یعیشون على حافة المجتمع، والاستبعاد الاجتماعی والثقافی یهدد الأمن القومی، وفی ضوء ذلک فإننا بحاجة إلی استراتیجیات ثقافیة لدفع الفقراء ولیس إبعادهم